به نقل از «ایران اکونومیست»

اسناد مجلس درباره شکست سیاست های دولت برای تامین مسکن

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۶۴۰۵

گزارش ها و آمار حاکی از آن است که راهکارهای تامین مسکن در دولت با شکست مواجه شده است به طوری که به جای کاهش تعداد مستاجر، موجب افزایش تعداد مالکان شده است.

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از یافته‌هایی در خصوص بحران فراگیر دسترسی به سرپناه در کشور دارد. این یافته‌ها حاکی از آن است که سیاست‌های دولت‌ و شهرداری برای تامین خانه در سال‌های اخیر به جای بهبود وضعیت مستاجران آنها را در شرایط سخت‌تری قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در این گزارش از شیوع هشت شکل بی‌خانمانی به‌عنوان پدیده «بدیل اجاره‌نشینی» در شهرها نام برده شده است.

 

 مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی، با اشاره به انحراف‌‌‌های سیاستی در «طرح مسکن میلیونی» و «قرارگاه جهادی مسکن تهران»، سند شکست سیاست‌‌‌های مسکن از گذشته تاکنون را تشریح کرده است. این سند شکست در واقع کارنامه سیاستگذار در حوزه تامین مسکن از نگاه مستاجرها و گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد فاقد مسکن است.

 

«بحران فراگیر» تامین مسکن

در ابتدای این گزارش آمده است که به دلیل بحران فراگیر و چند‌جانبه مسکن در کشور، اقدامات چندگانه‌‌‌ای در سطوح مختلف مدیریت کشور در دستور کار قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به برنامه نهضت ملی مسکن در سطح ملی و قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران در پایتخت اشاره کرد.

 

در شرایطی که هدف مقبول سیاستگذاری مسکن در کشور افزایش مالک‌‌‌نشینی در میان خانوارهاست، اما بعد از چند دهه تکیه و تاکید بر افزایش مالک‌‌‌نشینی و نپرداختن مستمر و موکد بر وجوه دیگر نظام مسکن، برخی تبعات اجتماعی نامطلوب آن آشکار شده است که عبارتند از: افزایش سهم سکونت استیجاری به‌رغم افزایش نرخ مالکیت (افزایش نرخ مالکیت بیشتر گروه‌‌‌های برخوردار و نه افزایش مالک‌‌‌نشینی بیشتر در میان خانوارها) و توجه ناکافی به وضعیت سکونتی مستاجران.

 

همچنین این آمار نشان می‌دهد سیاست‌‌‌های تامین مسکن ملی در کشور به جای آنکه منجر به کاهش تعداد مستاجرها شود، عملا به مالک‌‌‌تر شدن مالک‌‌‌ها کمک کرده است.

 

ایجاد بحران با سه منشأ

بر اساس این گزارش، بحران فراگیر در بازار مسکن که منجر به سقوط خانوارهای مستاجر از نردبان مسکن به جای صعود از آن شده است، سه منشأ مهم داشته است. دنیای اقتصاد نیز آن را بحرانی دانسته است که در نهایت منجر به تبدیل شدن اجاره‌‌‌نشینی به بدیل بی‌چون و چرای مالک‌‌‌نشینی شده و به دنبال آن بدیل دیگری به نام «بی‌‌‌خانمانی» را برای اجاره‌‌‌نشینی ایجاد کرده است.

 

یک منشأ مهم در شکل‌‌‌گیری بحران‌‌‌ فراگیر مسکن کم‌‌‌درآمد‌‌‌ها، همین «مغفول ماندن سیاست مسکن استیجار در برنامه دولت‌‌‌ها» است.

اگر چشم‌‌‌انداز سکونتی گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر مستاجر به عدم‌توجه دولت‌‌‌ها به وضعیت سکونتی مستاجرها را بنگریم مشاهده می‌شود که در بستر اقتصاد تورمی و نیز با تمرکز ویژه بر عدم‌ همگامی دستمزدها با صعود هزینه‌‌‌های زندگی، هر سال، احتمال مالک‌‌‌نشینی گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر مستاجر کاهش می‌‌‌یابد

 

بازی دوسر باخت برای مستاجرها

در این گزارش، به بازی دو‌سر باخت تامین مسکن برای مستاجرها در همه سال‌های گذشته تاکنون اشاره شده است. آن طور که در این گزارش آمده است عمده ساخت‌وسازهای صورت گرفته در چند دهه گذشته از دو مجرای خانه‌‌‌سازی‌‌‌های دولتی و مسکن‌‌‌سازی‌‌‌های شهری از سوی بخش خصوصی بوده است که بررسی‌‌‌ها نشان‌دهنده آن است که این دو‌گانه در همه این سال‌ها تاکنون کاملا به ضرر گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر فاقد مسکن بوده است.

 

دولت‌‌‌ها در طرح‌‌‌های ساخت مسکن دولتی به جای اینکه فرصت زندگی در داخل شهرها را برای همه فراهم کنند، بر «طبل جدانشینی» کوبیده و در حومه شهرهای اصلی برای این دو گروه اقدام به ساخت مسکن کرده‌اند. نتیجه این موضوع آن شده است که عملا حقوق توسعه مسکونی به صورت مشروط در اختیار مالکان زمین‌‌‌های موجود شهری قرار گرفته و تامین مسکن گروه‌‌‌های نابرخوردار به بیرون از شهرها انتقال یافته است.

از سوی دیگر گسیختگی سیاستی بحرانی‌‌‌تری در حوزه تامین مسکن کم‌‌‌درآمدها وجود دارد. در بحبوحه بحران مسکن کشور، در سطح محلی اقدامات متنوعی صورت گرفته است که گسیختگی سیاستی این بخش را بحرانی‌‌‌تر می‌کند.

شکست سیاست‌‌‌ها و بی‌‌‌خانمانی

در این گزارش در حالی به سقوط مستاجرها از نردبان مسکن به دلیل شکست سیاستی ناشی از غفلت از خانوارهای مستاجر در برنامه‌‌‌های تامین مسکن دولتی و شهری اشاره شده است که دلایل شکست سیاست‌‌‌های تامین مسکن نیز شرح داده شده است. اضافه نکردن «مسکن استیجاری دولتی» به موجودی مسکن به عنوان یکی از راهکارهای آزموده شده در نظام جهانی تامین مسکن یکی از مهم‌ترین این دلایل است. این در حالی است که همواره و در همه برنامه‌‌‌های تامین مسکن، سیاستگذاری یکپارچه در این بخش مغفول مانده است.

شیوع 8 شکل بی‌‌‌خانمانی

در این گزارش به شکل‌‌‌گیری و شیوع هشت شکل بی‌‌‌خانمانی به عنوان بدیل بی‌‌‌چون و چرای اجاره‌‌‌نشینی خانوارهای کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر اشاره شده است.

 

در واقع می‌توان گفت به واسطه غفلت از اجرای سیاست‌‌‌های حمایت از مستاجرها و خانوارهای کم‌‌‌درآمد فاقد مسکن و در نتیجه شکست سیاستی در این حوزه، در کشور «بدیل اجاره‌‌‌نشینی» به هشت شکل شیوع پیدا کرده است که ازجمله آن می‌توان به «شغل‌‌‌گزینی سرپناه‌‌‌جویانه و هم‌‌‌خانگی چند خانواده در یک خانه» اشاره کرد.

 

پشت‌‌‌بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین‌‌‌خوابی، گورخوابی، اتوبوس‌‌‌خوابی، خانه‌‌‌به‌دوشی، شغل‌‌‌گزینی سرپناه‌‌‌جویانه و هم‌‌‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی از جمله مصادیقی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.

 

چند پیشنهاد به سیاستگذار

در این گزارش همچنین برای بهبود روند سیاستگذاری در حوزه مسکن چند پیشنهاد ارائه شده است. از آن جمله می‌توان به «ملزم کردن دولت برای تدوین قانون جامع استطاعت‌‌‌پذیری مسکن» اشاره کرد. همچنین هدفمند‌‌‌سازی تمامی یارانه‌‌‌های بخش مسکن، حمایت از خانوارهای در معرض بی‌‌‌خانمانی و اولویت قرار گرفتن افراد بی‌‌‌خانمان در طرح‌‌‌های تامین مسکن بخشی از این پیشنهادهاست. همچنین از نظام مالیاتی برای تامین مالی بخش مسکن استفاده شود.

 

مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس همچنین بر ضرورت کاهش تبعیض مسکونی ساختاری با تمرکز بر استفاده بهینه اجتماعی از موجودی مسکن کشور، تاکید کرده است.

 

در مرتبه سوم نیز پدیده‌‌‌های نامیمون اجتماعی نظیر جداسازی‌‌‌های اجتماعی، اعیان‌‌‌نشین‌‌‌سازی و جابه‌‌‌جایی‌‌‌های اجباری که به طور مستقیم بر هم‌‌‌بستگی ‌‌‌اجتماعی و نابرابری در فرصت‌‌‌های زندگی تاثیر خود را داشته‌‌‌اند و در سال‌های اخیر نیز به بحرانی‌‌‌ترین وضعیت خود رسیده‌‌‌اند، قابلیت کنترل یابند.

 

برچسب ها: مجلس ، دولت ، تامین مسکن ، مستاجر ، بی خانمانی ، سند ، اجاره مسکن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس دولت تامین مسکن مستاجر بی خانمانی سند اجاره مسکن تامین مسکن اشاره شده بحران فراگیر درآمد و آسیب شکست سیاست سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۶۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.